مالي.. المجلس العسكري يدعو لاستئناف الحوار حول اتفاق السلام المتعثر

دعا المجلس العسكري في مالي، الاثنين، الجماعات المسلحة في الشمال إلى إعادة إحياء الحوار واتفاق السلام المتعثر، وسط مخاوف من تجدد الأعمال العدائية بعد انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ويبدو على وشك الانهيار اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 أو ما يسمى اتفاق الجزائر بين الحكومة المالية وتنسيقية حركات أزواد، وهو تحالف يضم جماعات تطالب بالاستقلال والحكم الذاتي ويهيمن عليه الطوارق.

ومنذ أشهر يتصاعد التوتر في مالي، حيث اتهمت تنسيقية حركات أزواد الاثنين مقاتلات الجيش بقصف مواقعها في منطقة كيدال دون وقوع أي أضرار، وفق وكالة فرانس برس.

لكن الوزير المسؤول عن اتفاق السلام الكولونيل إسماعيل واغو قال في بيان صحفي إنه يريد "دعوة" الموقعين على الاتفاق "للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف أن "الحكومة لا تزال ملتزمة بالاتفاق" وأيضا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام السابق.

وأعلن الجيش المالي لاحقا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "استهدف مجموعة من الجماعات الإرهابية المسلحة" و"حيّد" عددا من مقاتليها.

ونفذت مقاتلات الجيش المالي طلعات جوية فوق كيدال، معقل الطوارق، مرتين على الأقل هذا العام.

ويخشى خبراء في الأمم المتحدة أنه في حال انهيار اتفاق الجزائر أن تعيد الجماعات المسلحة "سيناريو عام 2012"، في إشارة إلى عمليات التمرد الإرهابية والانفصالية في الشمال التي أودت بحياة الآلاف.

وأمام بعثة الأمم المتحدة في مالي أو "مينوسما" مهلة حتى 31 ديسمبر للانسحاب بعد عقد من الزمن عملت فيه على تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد وسط حركات تمرد انفصالية وإرهابية.

وصدرت أوامر للبعثة المكونة من 13 ألف جندي بالانسحاب في وقت سابق من هذا العام بناء على طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، وبعد انسحاب القوات الفرنسية عام 2022.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين متتاليين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أصيب أربعة جنود تابعين للأمم المتحدة في هجوم استهدفهم خلال تنفيذهم عملية انسحاب من قاعدة "بير" في شمال البلاد.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.